به گزارش تحریریه، سه شرکت خودروسازی آسیایی یعنی کره ای های معروف برای ایرانیان که بنجل سازان طراز اول دنیا هستند مانند کیا و هیوندای، در کنار برند میتسوبیشی ژاپن انتخاب شده اند تا محصولات خود را روانه بازار ایران کنند. البته به این سادگی ها نیست و تنها در روی کاغذ محصولات آنها روانه ایران خواهد شد.

یکی از نکات مهم این است که محصولات کره ای یعنی کیا و هیوندای در کیفیت در مقایسه با برندهای جهانی زیر متوسط هستند و کره جنوبی هم روابط خصمانه ای با ایران دارد و مشخص نیست که چرا وزارت بی برنامه صمت بر محصولات کم استهلاک ژاپنی مانند تویوتا و هوندا و یا فولکس واگن آلمان تمرکز ندارد که می تواند هزینه های جانبی ناشی از فرسودگی قطعات را به میزان زیادی کاهش دهد و باز هم به سراغ کره ای ها رفته است؟

جادوجنبل وزارت صمت که واردات خودرو را تاکنون هر ماه یک بار دور سر چرخانده است تا این کار انجام نشود و 13 ماه مجلس شورای اسلامی را بازی داده است بزرگترین مانع بر سر راه واردات خودرو به شمار می رود که هر بار با بهانه ای انجام نمی شود و جدیدترین بهانه برای جلوگیری از واردات خودرو؛ تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی! است که حیرت کارشناسان و رسانه ها را برانگیخته است زیرا واردکنندگان اصرار دارد با ارزهای خود در خارج از کشور واردات کنند و دولت اصرار دارد ارز تخصیص دهد! تا با بهانه تکراری ارز بتواند افکار عمومی داخل که از دست خودروسازی کشور به ستوه آمده است را همراه کند.

این گزاره به تنهایی نشان می دهد که تیم اقتصادی دولت چگونه اداره می شود و از چه کیفیتی برخوردار است و به همین دلیل بازار داخل قبول ندارد که در نهایت واردات انجام می شود، مگر اینکه مجلس شورای اسلامی در هفته پیش رو فاطمی امین را با استیضاح از سر راه بردارد که در آن صورت هم نمی توان به نهایی شدند واردات امیدوار بود زیرا احتمالا دولت بی عمل سیزدهم 3 ماه را با انتخاب وزیر جدید تلف کرده و وزیر تازه کار هم واردات را به سال بعد ارجاع می دهد.

رالی عجیب قیمت ها که دست نیافتنی بودن خودرو را به مانند دوران هاشمی رفسنجانی کرده است هم باعث نشده تیم اقتصادی دولت دست از سر انحصارگری بردارد و ظاهرا به افکار عمومی و کاهش محبوبیت شدید دولت اهمیتی نمی دهد.

منطق لجاجت دولت سیزدهم با مردم بر سر اقتصاد که در یک سال اخیر امتیازی به مردم نداده و تنها امتیازدهنده به ملت یعنی وزیر اسبق کار را هم از کابینه بیرون رانده است، مبهم است، اما نشان می دهد که دکترین نانوشته دولت در اقتصاد، ادامه وضع موجود به معنای تورم سنگین و ایجاد کمبود در بازارهای مختلف به بهانه جلوگیری از واردات و حمایت از تولید داخل است که اصطلاح "حمایت از تولید داخل" را به یک ضدارزش تبدیل کرده است.

پایان/